سقوط نرخ باروری از ۶/۴ فرزند برای هر زن در سال ۱۳۶۵ به ۱/۷ فرزند در سال ۱۳۹۵ و کاهش شدید نرخ رشد جمعیت از ۳/۹ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱/۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که ایران اسلامی و تمدن ساز در شرایط هشدار جمعیتی قرار گرفته است و با ادامه روند کنونی به زودی به مرحله بحران جمعیتی وارد خواهیم شد.
تحولات کمی و کیفی جمعیت از موضوعات راهبردی و تعیین کننده هر تمدن بشری است و همه مکاتب توحیدی و حتی فرق خود ساخته بشر نیز به جمعیت و ساختار های کمی و کیفی آن بصورت ویژه ای توجه نموده اند و برای مدیریت ابعاد جمعیت راهبردها و برنامههای کاملا هدفمندی داشته اند.
در طراز جهانی، جمعیت در طول تاریخ مورد توجه نخبگان و تصمیم سازان بوده است، اما پس از انقلاب صنعتی (رنسانس) و پیامدهای پس از آن از جمله انقلاب خانوادگی، انقلاب جنسی و تحولات سبک زندگی در غرب و خصوصا پس از جنگ های اول و دوم جهانی، جمعیت به موضوع فوق استراتژیک اندیشمندان و نظریه پردازان جهانی مبدل گشت.
در ایران از دهه سی شمسی برنامه های مدیریت و کنترل جمعیت با حمایت پهلوی دوم و با مدیریت خانم ستاره فرمانفرمائیان شکل گرفته و آغاز شد، ولی بعلت عدم همراهی علماء، روحانیون و اقشار مردم مذهبی هیچگاه موفق نشد. بعد از انقلاب اسلامی و از اواسط دهه شصت و بطور مشخص از سال ۶۶ و ۶۷ اولین اظهار نگرانی های دولتی از رشد جمعیت ایران آغاز شد و همایش ها و نشست های بررسی تحولات و تبعات رشد جمعیت در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. واقعیت این است که در این دوره بزرگنمایی ها و موضع گیری های غیر کارشناسانه و خلاف واقع زیادی صورت گرفت و باعث شد یک جریان همه جانبه برای کنترل جمعیت ایران ایجاد گردد و تا سالهای سال با اقدامات افراطی خود جمعیت ایران را به پرتگاه جمعیتی سوق دهد. برنامه ای که قرار بود فقط پنج سال اجرا شود در همان سالهای اول اجرا به اهداف ترسیم شده خود رسید و در ادامه چنان تغییرات نگران کننده ای بوجود آورد که به اذعان کارشناسان ملی و بین المللی، ایران در آینده نزدیک شاهد سونامی سالمندی خواهد بود و بسیاری از معضلات و بحرانهای دیگر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تجربه خواهد کرد.
نمودار سقوط نرخ باروری در ایران (منبع: world bank)
سقوط نرخ باروری از ۶/۴ فرزند برای هر زن در سال ۱۳۶۵ به ۱/۷ فرزند در سال ۱۳۹۵ و کاهش شدید نرخ رشد جمعیت از ۳/۹ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱/۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که ایران اسلامی و تمدن ساز در شرایط هشدار جمعیتی قرار گرفته است و با ادامه روند کنونی به زودی به مرحله بحران جمعیتی وارد خواهیم شد.
بدیهی است که تغییرات ساختارهای جمعیتی در هر جامعه ای می تواند منشاء بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و امنیتی باشد و تجربه غرب در این موضوع موید این مسئله است. جمعیت از منظر کمی و کیفی در کلیه مولفههای امنیت ملی جوامع موثر است و از این رو امروزه در دانشگاه های معتبر بین المللی کرسی مطالعات امنیت مبتنی بر جمعیت برقرار شده است. الگوی تراکم و توزیع جغرافیایی جمعیت، ترکیب سنی و ساختار جمعیتی، نسبت قومیتی و مذهبی در شهرهای مختلف، مرزنشینی و مرکز نشینی، مهاجرتهای داخلی و خارجی، حضور مهاجران خارجی و ترکیب سنی نیروهای نظامی و انتظامی از جمله مقولاتی است که مفاهیم راهبردی جمعیت و امنیت ملی را به یکدیگر گره زده است.
رابطه متقابل جمعیت و امنیت یک رابطه دوسویه است که البته نقش و تاثیر تحولات جمعیتی در بروز مسائل امنیتی بسیار مهمتر و محسوس تر خواهد بود. تحولات مدیریت نشده ساختارهای جمعیتی با تاثیر گذاری بر پدیده های اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی، ظرفیت ایجاد انقلاب های فرهنگی، جنسی، خانوادگی و غیره را دارد و این پدیده ها بصورت مستقیم در فاکتورهای امنیت ملی تعیین کننده است.
براساس آمارهای منتشر شده از سرشماری سال ۱۳۹۵ می توانیم بگوییم که در پی تحولات جمعیتی در دو دهه گذشته چند مشخصه نگران کننده در جامعه ایرانی در حال وقوع است. افزایش خانواده های تک نفره و یا بعبارت دیگر خانه های مجردی، ادامه روند فزاینده میانگین سن ازدواج، افزایش نسبت خانواده های بدون فرزند، طلاقهای توافقی در سالهای اول زندگی زوجهای جوان، تغییر نسبت مذهبی و قومیتی در برخی شهرها و استانهای مرزی، سیر افزایش مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها و افزایش تراکم شهرهای بزرگ در کنار آمار روستاهای متروکه از مصادیق موجود برای تحلیل رابطه دو سویه جمعیت و امنیت است که هر کارشناس دلسوزی را قویا نگران خواهد نمود.
بیوتروریسم، آگروتروریسم و موضوعاتی از این دست مسائلی هستند که در دهههای اخیر گستردگی بسیاری یافته اند و از همین رو پروژههای چندمنظوره متعددی در صحنه جهانی تحت عنوان عملیاتهای بیوتروریستی قابل بررسی است. آنچه مسلم است اینکه طراحی عملیاتها و حملات بیولوژیکی با هدف کنترل و کاهش جمعیت جهان از جمله راهبردهای صریح سند امنیت ملی NSSM200 ایالات متحده است که توسط هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا برای حفظ منافع و امنیت ملی این کشور در سطح جهانی طراحی و اجرا شده است.
پروژه های بیوتروریستی مشهور و مشهودی که بر اساس این سند می توان از آنها نام برد عبارتند از؛ تولید و انتشار ویروس بیماری های اپیدمیک و کشنده مثل؛ ایدز، ابولا، انواع آنفولانزا، سارس و غیره، پروژه اصلاح ژنتیک محصولات غذایی و کشاورزی تحت عنوان GMO (تراریخته)، اصلاح بذرهای کشاورزی یک بار مصرف F1 و F2 و تولید گسترده انواع سموم کشاورزی با اغراض چندگانه. در مجموع اعترافات صریح و اظهارات برخی نخبگان و حاکمان نظام سلطه بینالملل درباره لزوم اجرای عملیاتهای بیولوژیکی با هدف مدیریت و کنترل جمعیت جهان می تواند سند طراحیهای پیچیده بیوتروریستی در سطح جهانی باشد که در اینجا به چند نقل قول در این رابطه اشاره می کنم؛
«تئودور روزولت» رئیسجمهور اسبق آمریکا در ۳ ژانویۀ ۱۹۱۳ طی نامهای به «چارلز داونپورت» از بیولوژیستهای برجستۀ آمریکایی و طرفدار ایدئولوژی اصلاح نژادی انسانها مینویسد: «من شدیداً دوست دارم که انسانهای نادرست به طور کامل از زادوولد منع شوند. این کار باید هنگامی که ماهیت شیطانی این افراد به اندازۀ کافی آشکار شد، انجام شود. جنایتکاران و افراد کمعقل باید عقیم شوند تا نتوانند فرزندی از خود به جای بگذارند. باید روی زادوولد افراد مطلوب تمرکز کرد.»
تصویر نامه «تئودور روزولت» رئیسجمهور اسبق آمریکا به «چارلز داونپورت»
همچنین «ویلیام کوهن» در ۲۸ آوریل ۱۹۹۷ طی جلسه شهادت خود در کنگره آمریکا میگوید: «فرمهای پیشرفتۀ تسلیحات بیولوژیکی که میتواند انواع خاصی از ژنها را هدف قرار دهد، میتواند جنگ بیولوژیکی را از قلمرو تروریسم خارج و به یک ابزار سیاسی مفید برای کنترل جمعیت جهان تبدیل کند.»
در ادامه «برتراند راسل» فیلسوف شهیر انگلیسی در کتاب تأثیر علم در جامعه مینویسد: «من وانمود نمیکنم که کنترل بارداری تنها راه جلوگیری از افزایش جمعیت است. جنگ تا کنون در این رابطه ناامیدکننده ظاهر شده است، اما شاید جنگ باکتریایی مؤثرتر باشد. اگر بتوان در هر نسل، یک بار مرگ سیاه را در سراسر جهان گسترش داد، بازماندگان میتوانند آزادانه و بدون اینکه جهان، بیش از حد پر شود، تولیدمثل کنند. سه راه برای ثبات جمعیت یک جامعه هست: کنترل بارداری، کشتن نوزادان یا جنگهای بسیار مخرب، و یا بدبخت کردن عموم مردم، به استثنای یک اقلیت قدرتمند.»
لازم به ذکر است که بر اساس تحلیل پژوهشهای آماری جمعیت در کشور آفریقایی جمعیت بر این اعتقاد هستیم که وقایع اخیر این کشور در یک نقشه جامع تحولات جمعیتی کاملا قابل توجیه و فهم است، چرا که این پرجمعیت ترین کشور آفریقا با نرخ رشد جمعیتی بالا، در سی سال آینده از رتبه هفتمین کشور به رتبه سومین کشور پرجمعیت جهان صعود خواهد کرد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۲ درصد جمعیت این کشور را شیعیان علاقمند به انقلاب اسلامی تشکیل میدهند و با توجه به اینکه یک انقلاب اسلامی و شیعی بالقوه در این کشور در حال شکل گیری است، می توان علت حساسیت جامعه جهانی و چرایی حوادث اخیر برعلیه علماء و شیعیان این کشور را درک کرد. این مثال نیز به نوبه خود یکی از مصادیق روشن تاثیرات متقابل سیاست، امنیت و جمعیت خواهد بود.
جدول پیشبینی تحولات جمعیتی نیجریه از ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ میلادی
در ادامه برای توجه بیشتر کارشناسان و پژوهشگران می توان از چند پدیده مرموز دیگر در سالهای اخیر نام برد. شیوع همهساله و گسترده بیماری های ویروسی در موسم حج و همینطور در ایام راهپیمایی اربعین حسینی، افزایش آمار ناباروریهای با علت ناشناخته در ایران و رشد نرخ شیوع بیماری های قلبی و عروقی از پدیده هایی است که به اعتقاد بنده می توانند از منظر اقدامات بیوتروریستی مورد مطالعات تخصصی قرار گیرند. جالب توجه خواهد بود اگر بدانید اخیرا طی پژوهشی مهم و محرمانه، پروژهای تحت عنوان «ژن خداوند»(the god gene) مطرح است که هدف آن حمله بیولوژیکی هدفمند به انسان های ایدئولوژیک و باورمند و در نتیجه تضعیف و انهدام عواطف دینی و احساسات مذهبی و توحیدی در این انسانهاست.
نشست مسئولین سازمان سیا برای آشنایی با ژن باورهای ایدئولوژیک (the god gene)
در شرایط کنونی تهدیدات امنیتی که به واسطه سقوط نرخ باروری و ورود ایران به شرایط بحران جمعیت پدیدار خواهد شد بسیار جدی است و ضروری است تا کارشناسان و مسئولان امنیتی کشور با همراهی و همکاری مشترک با گروهی از کارشناسان جمعیت شناس و جمعیت پژوه همه الگوهای پیشبینی تاثیرات متقابل جمعیت و امنیت مورد مطالعه دقیق قرار دهند. از جمله پیامدهای ضدامنیتی بروز بحرانهای کاهش نرخ رشد و سقوط نرخ باروری میتوان به چندنمونه اشاره کرد.
با بروز پدیده سالمندی جمعیت و کاهش نیروی کار کشور، نیازمندی به مهاجران خارجی و پذیرش نیروی کار غیربومی اجتناب ناپذیر خواهد بود که ورود گسترده این مهاجران میتواند زمینه ساز مخاطرات امنیتی جدی برای کشور باشد، کما اینکه این وضعیت امروزه در بسیاری از کشورهای سالمند و مهاجرپذیر جهان کاملا قابل رویت است.
نمودار تغییرات جمعیت مهاجران خارجی مقیم در ایران
مهاجرتهای داخلی از روستاها به شهرها و تراکم بالای جمعیت در کلانشهرها و حاشیه شهرها، در کنار تخلیه بسیاری از مناطق روستایی، ضریب امنیت در سطح کشور را بصورت محسوسی کاهش خواهد داد. همچنان که در سالهای اخیر با افزایش محسوس میزان شهرنشینی تا ۷۴ درصد و مهاجرتهای گسترده روستائیان به حریم شهرهای بزرگ، این کاهش ضریب امنیتی در حال پدیدار شدن است.
نقشه پراکندگی جمعیت شهری و روستایی به تفکیک استان ها
تجربه دفاع مقدس هشت ساله ایران اسلامی نشان داد که جمعیت جوان و پویای انقلابی است چگونه همچون سدی مستحکم در مقابل تهاجم دشمنان ایستاد، در حالی که هم اینک سالمندی جمعیت و افزایش میانگین سنی با تاثیرگذاری در توان نظامی و دفاعی کشور، ضریب امنیتی را به شدت کاهش خواهد. این همان اتفاقی است که امروزه در کشورهایی مثل ژاپن و سوئد و… می توان مشاهده نمود. همچنین تحولات ساختارهای جمعیتی منجر به تغییراتی خواهد شد که جابجایی نسبت مذهبی و قومیتی که از قضا در ایران اسلامی در استان ها و شهرهای مرزی در حال وقوع است می تواند بعنوان یکی از وقایع مهم و امنیتی تحت بررسی قرار گیرد. لذا امنیت بر پایه جمعیت یا بعبارت دیگر امنیت جمعیتی گرایشی است که بایسته است بصورت جدی در دستور کار نهادهای امینتی کشور قرار گیرد.
سمت چپ؛ نقشه توزیع جغرافیایی جمعیت در استانها
سمت راست؛ نقشه نرخ رشد جمعیت در استانها
اگرچه نگارنده این سطور تصمیم ندارد سیاست گذاریهای گسترده کنترل جمعیت در دهه شصت و هفتاد را نوعی خیانت بنامد، اما آنچه مهم است در بعد خارجی توطئهها و طراحیهای بینالمللی برای کاهش جمعیت مسلمانان و خصوصا شیعیان و اجرای طرح بمباران اطلاعات غلط (پروپاگاندای رسانهای) برای پذیرش لزوم اجرای برنامههای کنترل جمعیت امری بدیهی و قطعی است که مساعدتهای گسترده مادی و معنوی دفتر جمعیت سازمان ملل متحد به ایران و آزاد بودن دائمی واردات گسترده همه لوازم مرتبط با کنترل جمعیت حتی در اوج تحریمهای بینالمللی در کنار اعطای سه جایزه جهانی کنترل جمعیت به کارشناسان ایران، شاهدی بر دشمنی عمیق نظام سلطه بینالملل با جمعیت ایران اسلامی است. اما در بعد داخلی، عدم وجود مراکز جامع علمی و تخصصی برای تحلیل درست وقایع جمعیتی و همچنین عدم رصد مستمر و پایش آماری تحولات جمعیتی باعث شد که قوانین سختگیرانه و بسیار گسترده وضع شده در دهه شصت بجای ۵ سال حدود ۲۵ سال به اجرا درآید و کشور را به لبه پرتگاه جمعیتی رساند.
با کمال تاسف باید عرض کرد مسئولین کنونی دولت، هنوز هم سیاستهای کلی جمعیت را باور نداشته و در دستور کار ندارند، تا جائیکه حتی یکی از گیرندگان جایزه جهانی کنترل جمعیت را بعنوان رئیس موسسه مطالعات جمعیت کشور منصوب نمودهاند. هم چنین از سال ۱۳۹۳ که این سیاستها که بطور رسمی از جانب مقام معظم رهبری(مدظله) به روسای سه قوه ابلاغ شده است، تقریبا هیچ اقدام جدی و موثری در این رابطه بوقوع نپیوسته است.
در پایان لازم به ذکر است از آنجائیکه سیاستهای کلی جمعیت که در ۱۴ ماده بصورت جامع همه ابعاد مرتبط با حوزه جمعیت کشور را در خود جای داده است، بهترین راهکار اجرایی پیشگیری از همه پیامدهای بحران قریبالوقوع جمعیتی و همچنین تبعات امنیتی، اجرای کامل و دقیق این سیاستهاست و این در حالی است که خلاء بررسی تخصصی رابطه متقابل جمعیت و امنیت در نهادهای دانشگاهی و امنیتی کاملا محسوس است.
صالح قاسمی: نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت» و دبیر «مرکز مطالعات راهبردی جمعیت»(cfccp)