ستاد ملی جمعیت ملی نیست و متاسفانه اصحاب یک تفکر خاص سیاسی و پزشکی ستاد را مصادره کردهاند و به نوعی ناکارآمد شدهاند.
صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت، در مورد عملکرد ستاد ملی جمعیت، انتقاداتی را مطرح کرده است. وی معتقد است که بودجه تخصیص یافته به این ستاد ناکافی است و با میزان واقعی مورد نیاز برای اجرای قانون جوانی جمعیت فاصله دارد. همچنین، قاسمی بر لزوم نظارت و ارزیابی جدیتر عملکرد دستگاههای مسئول در این زمینه تاکید دارد.
با تمام هشدارهایی که درباره روند رشد جمعیت کشور داده میشد و با تمام شواهد آماری و آیندهپژوهیهای انجامشده شاید باور نمیکردیم که به این زودیها به رشد منفی در آمار موالید برسیم، اما با کاهش حدود ۸۰ هزار تولد در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ میزان رشد موالید در کشورمان به منفی ۷/۳ درصد رسید تا رکورد تازهای را در کاهش جمعیت کشور ثبت کنیم؛ موضوعی که صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت در گفتوگو با «جوان» وقوع آن را با توجه به سیاستها و عملکرد دولت چندان دور از انتظار نمیداند و معتقد است با طی کردن همین روند اوضاع بدتر از این هم خواهد شد! به تعبیر قاسمی در حالی که انتظار میرفت تا سالهای ۱۴۰۵ یا ۱۴۲۰ به رشد صفر یا منفی جمعیت برسیم، اما با طی روند کنونی و به واسطه اینکه عزمی جدی برای اجرای قانون جوانی جمعیت وجود ندارد و حتی در مواردی مانند اعطای تسهیلات ازدواج یا بیمه خدمات درمان ناباروری با پسرفت مواجهیم و روی دنده معکوس حرکت میکنیم، احتمال دارد خیلی زودتر از آنچه پیشبینی شده رشد جمعیت کشورمان به صفر و منفی برسد.
با تمام هشدارها، گزارشها و آیندهپژوهیها وضعیت رشد جمعیت کشورمان روز به روز بدتر میشود. همچنان که در حال حاضر آمار رشد جمعیت چیزی حدود ۶/۰ درصد است و بعد از یک دوره کاهش شیب کاهش جمعیت در کشور دوباره با جهشی جدی در آمار موالید مواجهیم. آمار و ارقام سازمان ثبت احوال کشور بیانگر این است که میزان رشد موالید در کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲، منفی ۷/۳ درصد است. تعداد موالید کشور که در سال ۱۴۰۲ معادل یک میلیون و ۵۷ هزار نفر بود، در سال گذشته به ۹۸۰هزار رسید.
صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت در گفتوگو با «جوان» درباره چرایی این شیب تند کاهش موالید میگوید: «جامعه و خانواده ایرانی بسیار هوشمندانه صحنه را رصد میکند و وقتی میبیند که نظام مدیریت کشور عزم و ارادهای برای حمایت از خانواده و فرزندآوری ندارد، حتماً رفتار فرزندآوریاش را اصلاح نمیکند و به آن فکر نمیکند.»
وی میافزاید: «در همین دو ماهه آغازین امسال ما با اخبار منفی متعددی مواجهیم. از جمله اینکه بیمه خدمات ناباروری در حال قطع شدن است و صف تسهیلات ازدواج روز به روز طولانیتر میشود.»
از نگاه این پژوهشگر حوزه جمعیت پالسهای منفی که دولت به خانواده ایرانی میدهد، منجر به این خواهد شد تا کاهش تعداد تولد همچنان ادامه پیدا کند. از سوی دیگر ستاد ملی جمعیت هم عملکرد مناسبی ندارد و خانم دکتر دستجردی از بین این همه موضوعات مهمی که ستاد باید پیگیری کند و نمیکند به دنبال دفاع از غربالگری است. اینها در کنار همدیگر چنین نتیجهای را در کاهش تعداد موالید بهوجود میآورد که چیز دور از ذهنی هم نیست.
قاسمی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است با این روند رشد جمعیت کشور هم منفی شود، میگوید: «رشد جمعیت ما که قطعاً منفی خواهد شد! امروز نرخ رشد جمعیتمان حدود ۰/۶ درصد است که حتماً به کمتر از صفر کاهش پیدا خواهد کرد. البته پیشبینی ما این بود که حوالی ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت منفی و سپس صفر شود، اما با این شدتی که پیش میرود و با فضایی که در دولت میبینیم، من تصور میکنم چه بسا زودتر از ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ این اتفاق بیفتد و به رشد جمعیت صفر یا منفی برسیم.»
از نگاه وی دلیل این کاهش روند کاهشی شدن رشد جمعیت این بود که در آن مقطع خانواده ایرانی احساس میکرد دولت برای حمایت از خانواده و تأمین آینده فرزندانش ارادهای دارد، اما در دولت جدید مردم این را حس میکنند که چنین حمایتی در دستور کار دولت نیست!
از نگاه قاسمی یکی دیگر از نشانههای فقدان اهمیت مسئله جمعیت برای دولت این است که جلسه ستاد ملی جمعیت در سکوت خبری و با حضور تنها دو وزیر از ۱۱ وزیری که باید در این ستاد حضور داشته باشند، تشکیل میشود و این افراد مورد بازخواست هم قرار نمیگیرند.
بر این اساس، این پژوهشگر حوزه جمعیت معتقد است: «دولت و نظام مدیریت کشور خیلی ارادهای برای اجرای قانون جوانی جمعیت ندارد، چون اصلیترین بخشی که باید برای اجرای قانون جوانی جمعیت حمایت را رقم بزند، دولت است.»
قاسمی در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت هم میگوید: «متأسفانه ما در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت روی دنده معکوس حرکت میکنیم. نیمههای سال ۱۴۰۳ بود که طبق اعلام سازمان بازرسی کشور حدود ۳۰ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی میشد که البته این بدین معنا نبود که این ۳۰ درصد اجرایی شدن قانون خیلی روان، استاندارد و خوب بود، اما در این دولت میتوانم به جرئت بگویم میزان اجراییشدن این قانون به زیر ۲۰ درصد رسیدهاست.»
اجرای آزمایشی قانون جوانی جمعیت درست با عمر دولت چهاردهم مصادف شدهاست؛ سالهایی که به لحاظ جمعیتی برههای حساس محسوب میشود و اگر در این زمان باقیمانده برای اصلاح روند رشد جمعیت فکری نکنیم دیگر خیلی دیر خواهد بود.